پیشنهاد محیط زیست برای دریافت ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی
به گزارش گل ارکیده، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بیشتر از ۱۰ حکم زیست محیطی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی شده است، تخصیص ۱۰ درصد عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست و راه اندازی نظام مهندسی محیط زیست را همچون این احکام ذکر کرد.
امید حاجتی در گفت و گو با ایسنا اضافه کرد: با وجود به این که کارم را پس از جمع بندی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سازمان شروع کردم، با صحبت ها و رایزنی های صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه سپس با دولت و کمیسیون های تلفیق و کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس توانستیم یک سری احکام موثر در جهت اجرای قوی تر مأموریت های محیط زیست را برای طرح در صحن علنی آماده نماییم. بیشتر از ۱۰ حکم در لایحه بودجه پیشبینی شده است. هر کدام از آنها ظرفیت قانونی یا درآمدی برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می کنند. تلاش می نماییم تا حد امکان نمایندگان را در زمینه موضوعات مختلف توجیه نماییم.
وی در رابطه با این احکام اظهار داشت: پیشنهاد دادیم ۱۰ درصد عوارض آلایندگی در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد تا بتوانیم در زمان هایی که باید بر مبنای وظایف حاکمیتی بعنوان مجری عمل نماییم، از این مبالغ بهره ببریم. در این صورت به جای جنبه نظارتی صرف و تذکر دادن می توانیم با استفاده از این بودجه برای مدیریت بحران هایی که شاید ناشی از کوتاهی دستگاه اجرایی ذی ربط باشد، اقدام نماییم. آلودگی هوا با اولویت کلانشهرها، ریزگرد و آلودگی رودخانه ها جزو مشکلات اصلی و بحران های محیط زیستی کشور است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تخصیص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست را یکی دیگر از احکام پیشنهادی محیط زیست ذکر و اظهارکرد: عوارض آلایندگی که هم اکنون از راه توزیع بین شهرداری ها و دهیاری ها و وزارت کشور مدیریت می شود و بیشتر برای پرداخت دستمزد و هزینه های جاری و برخی طرح ها صرف می شوند را می توانیم هدفمند به موقعیت های موثر در محافظت از محیط زیست اختصاص دهیم.
وی افزود: تصویب این حکم کار سختی است چون پیشبینی سهم ۱۰ درصدی برای محیط زیست در قانون بالادستی دیده نشده است ازاین رو دو سوم رای موافق نمایندگان را در صحن علنی باید دریافت نماییم البته امیدواریم چون درحال رایزنی هستیم و اهمیت مبحث را برای آنان تبیین می نماییم چونکه روند انتشار آلودگی ها همچنان در کشور ادامه دارد و برخورد صرفاً قهری یا نظارتی نتوانسته موثر واقع شود.
حاجتی ضمن اشاره به تخریب ناشی از بهره برداری معادن بخصوص در مناطق چهارگانه است، اظهار داشت: ما هم باید بتوانیم نیازهای توسعه ای مناطق و پاسخگویی به تولید، اشتغال و درآمد در مناطق را محقق و هم تخریب های محیط زیستی را جبران نماییم ازاین رو پیشبینی کرده ایم ۱۰ درصد از عوارض بهره برداری معادن را بعنوان عوارض جبران خسارت زیست محیطی به ما اختصاص داده شود تا بتوانیم در آن عرصه ها ضمن اعطای مجوزهای بهره برداری، آثار تخریب ها را به حداقل برسانیم و توسعه پایدار - که هدف همه کشورها از توسعه است ـ را در ایران محقق نماییم.
وی تصریح کرد: هم اکنون دولت عوارض مالکانه را بعد از استخراج ماده معدنی از بهره بردار دریافت می کنند اما ما خواهان اضافه شدن ۱۰ درصد به عوارض تحت عنوان عوارض تخریب زیست محیطی بهره برداری حق مالکانه شده ایم تا بتوانیم پاسخگوی تخربب های زیست محیطی در بهره برداری از معادن باشیم البته فعلاً فقط محدود به مناطق چهارگانه است.
حاجتی ضمن اشاره به نظام مهندسی محیط زیست اظهار داشت: هم تعداد کمی محیطبان و هم نیروهای کارشناسی داریم تا بتوانیم نظارت و پایش را به شکل کامل انجام دهیم. با پیشبینی صورت گرفته، در صورت موافقت مجلس اگر بتوانیم «نظام مهندسی محیط زیست» را در کشور راه اندازی نماییم، علاوه بر این که بازوهای فنی و تخصصی محیط زیست در مرحله ارزیابی طرح های جدید خواهند بود، در نظارت و پایش طرح های موجود می توانند کمک می نماید تا بتوانیم وظیفه حاکمیتی خویش را کامل تر انجام بدهیم.
وی تصریح کرد: با تصویب این حکم، اشتغال مناسب با درآمدی معقول برای فارغ التخصیلان این رشته ها ایجاد می شود تا لزوما تمایل به مشاغل دولتی نداشته باشند و مانند اعضای سایر نظام های صنفی مانند نظام مهندسی و نظام پزشکی مشغول کار شوند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه معافیت سازمان محیط زیست از هزینه های دادرسی یکی دیگر از موارد مورد توجه ما در بودجه سال ۱۴۰۴ است، اظهار داشت: گاها به سبب محدودیت منابع محیط زیست، استان ها نمی توانستند در موعد مقرر هزینه های دادرسی را پرداخت کنند که مسایلی را به دنبال دارد. امیدواریم بتوانیم این مشکل را به حداقل برسانیم.
وی با اشاره وضعیت نامناسب پسماند در استانهای شمالی کشور اظهارکرد: در این شرایط پیشبینی کردیم که ۱۰ درصد از عوارض آزاد راه ها و بزرگراه های منتهی به استانهای شمالی برای جبران خسارت زیست محیطی و مدیریت پسماند به این استان ها تخصیص یابد. تصویب این حکم، کاهش تخریب محیط زیست و مدیریت مطلوب پسماند در شمال کشور را به دنبال دارد.
حاجتی ضمن اشاره به سایر احکام پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: سعی کردیم سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان یک دستگاه کمک گیرنده از اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور محسوب شود و این اجازه را داشته باشیم تا مبلغی که خیرین حقوقی و حقیقی داخل و خارج از کشور به این امر اختصاص دهند را دریافت و در جهت حل معضلات محیط زیستی کشور صرف نماییم که این مورد نیر مورد موافقت قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این احکام می تواند جان جدیدی به محیط زیست کشور ببخشد، تصریح کرد: هم دولت از احکام خیلی قدرتمند در حوزه محیط زیست حمایت کرد و هم مجلس. در جلساتی که بخصوص با کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست داشتیم، همدلی و همراهی خیلی خوبی را دیدیم. امیدواریم بتوانیم این احکام بشدت تعیین کننده در سلامت و رفاه مردم را بعد از تصویب در مجلس، سال بعد اجرا نماییم.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار داشت: این احکام از کمیسیون تلفیق برای طرح در صحن رفته است و حداکثر تا یک ماه آینده احکام لایحه بودجه نهایی شود.
وی همینطور اظهار نمود: سازمان برنامه و بودجه برای پشتیبانی از اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سازمان محیط زیست قول هایی داده است تا بتوانیم خیلی از خلاهای منابع اعتباری را پوشش دهیم.
در حال حاضر باوجود سختی کار محیط بانان در زمینه های طبیعی، متاسفانه نمی توانیم بسیاری از حق و حقوق قانونی آنها را به صورت کامل پرداخت نماییم و پرداخت های نیروهای صف در استان ها و ستاد در مرکز در مقایسه با پرداخت بسیاری از سازمان های دولتی ضعیف است.
حاجتی در انتها اظهار داشت: تجهیزات عموما فرسوده است که قول های خوبی داده اند و امیدواریم بستر ساز اجرای احکام و قوانین و نوسازی تجهیزات شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب