چرا به حریم رودخانه ها تجاوز می شود؟
گل اركیده: در سیلی كه در ایام پایانی سال 97 و نخستین ماه سال جدید در برخی از شهرهای كشور رخ داد، تجاوز به حریم رودخانه ها بعنوان یكی از عوامل اصلی وقوع آن عنوان شد. یك استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینكه هنوز قوانین تعیین بستر و حریم رودخانه ها برای همه رودخانه ها اجرا نشده است، اظهار داشت: ناهماهنگی بین دستگاه ها موجب بی اعتبار شدن مطالعات و در نهایت تجاوز به حریم رودخانه ها می شود.
محمدابراهیم بنی حبیب در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به وجود قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های موجود در كشور به منظور تعیین بستر قانونی و حریم كمّی و كیفی رودخانه ها اشاره كرد: قوانین و بخشنامه های تهیه شده اجرا می شود و تابحال هم هزاران كیلومتر از رودخانه های كشور تعیین بستر و حریم شده اند اما طول رودخانه های كشور بالغ بر صدها هزار كیلومتر است و ۱۰۰ برابر طول بازه انجام شده باید تعیین شود تا بتوان قانون را برای حفاظت بستر و حریم رودخانه ها كاملاً عملیاتی تلقی نمود.
وی افزود: برای مثال در شهر تهران هفت روددره وجود دارد كه متوسط طول آنها ۷۰ كیلومتر است و در مجموع این هفت رودخانه حدود ۵۰۰ كیلومتر نیاز به تعیین بستر و حریم دارند كه بعضی از آنها تعیین بستر و حریم شده ولی بقیه هنوز انجام نشده است بدین سبب تعیین حد بستر و حریم رودخانه انجام شده اما در مقایسه با آنچه باید محقق شود بسیار ناچیز است.
این متخصص مهندسی آب اشاره كرد: اگر در تعیین بستر و حریم رودخانه ها دیرتر عمل نماییم، حاشیه رودخانه ها به اشكال مختلف تحت تملك قرار می گیرد و در نتیجه اعمال قانون در عمل مشكل می شود.
وی در مورد مشكلات فنی، قانونی و اجرایی در راه تعیین بستر و حریم رودخانه ها اظهار داشت: تعیین حد بستر و حریم رودخانه یك وظیفه حاكمیتی است و اگر نگرش نظام مند داشته باشیم كلیه اركان نظام شامل دولت، قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروهای نظامی و انتظامی و حتی سازمان های مردم نهاد باید پای كار باشند و هماهنگ عمل كنند. متاسفانه شاهدیم كه وقتی بستر رودخانه تعیین می شود، افرادی كه نسبت به تملك غیر قانونی اراضی اقدام نموده اند، معترض می شوند و به دادگاه شكایت می برند. متاسفانه شاهدیم كه گاهی دادگاه ها كل مطالعات انجام شده تعیین حد بستر را كنار گذاشته و تنها و برمبنای نظر كارشناس حقوقی كه حاصل یك بازدید میدانی است، تصمیم می گیرند. در این صورت دستور قاضی امكان دارد گاهی موجب كوچك تر شدن بستر قانونی رودخانه و افزایش ریسك سیل گیری شود.
بنی حبیب در ادامه با اشاره به اینكه مشكل عمده دیگر در تعیین بستر و حریم رودخانه هامربوط به شهرهاست، اشاره كرد: شهرداری ها در تعیین بستر و حریم قانونی رودخانه ها باید نظرات سازمان آب منطقه ای را ستاندن و اعمال كنند، در صورتیكه شرایط موجود نشان داده است كه در بعضی شهرها همچون شیراز و تهران شهرداری ها برمبنای اقتضاهای اجرایی خودشان عمل می كنند.
به گفته این استاد دانشگاه تهران، گاهی اجرای دقیق بستر و حریم رودخانه می تواند نارضایتی قسمتی از مردم را كه اراضی را تملك كرده اند به دنبال داشته باشد. در این موقعیت لازم است گروه های اجتماعی و مردم نهاد همراهی لازم را با اجرای قانون داشته باشند و به سراغ چاره هایی نروند كه موجب كوچك تر شدن بستر قانونی رودخانه ها شود. باید حواسمان باشد كه منافع كوتاه مدت مردم به منافع طولانی مدت آنان ترجیح داده نشود.
وی اشاره كرد: در شرایط موجود كه تجربه سیل مخرب سال جاری را هم داریم باید تأمین اعتبارات مطالعه و اجرای قانون برای تعیین حد و بستر و حریم در اولویت قرار گیرد همین طور طی یك اقدام نظام مند بخش های مختلف نظام سیاسی و اجتماعی باید در اجرایی كردن این قانون همراهی كنند تا با آزادسازی بستر قانونی خطرخیزی سیلاب رودخانه ها كم شود.
منبع: گل اركیده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب