معاون وزیر كشور خبر داد؛
تهیه گزارش روند آزاد سازی تصرفات غیرقانونی در سواحل خزر
به گزارش گل اركیده معاون وزیر كشور اظهار داشت: گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش های دولتی، غیردولتی، نهادها و....) به صورت كامل تدوین شده است.
به گزارش گل اركیده به نقل از مهر، بابك دین پرست، اضافه كرد: گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش های دولتی، غیردولتی، نهادها و....) با دستور وزیر كشور و همكاری استانداری های ذیربط، به صورت كامل تدوین و با دستور رئیس جمهور، روند آزادسازی از تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر شروع شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور، اظهار داشت: در این گزارش، تصرفات دستگاه ها و نهادهای تابعه قوای سه گانه، نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفكیك معین شده است. دین پرست افزود: بر طبق این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذكور، در سرتاسر ۸۹۰ كیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفكیك و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همین طور وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین تر از كد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای اولین بار در كشور و در چارچوب یك بانك اطلاعاتی متمركز، احصا و تعیین شده است. معاون وزیر كشور تاكید كرد: برمبنای نتایج گزارش تدوین شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و سازمان های تابعه دولت، سایر قوا، ستاد كل نیروهای مسلح و دیگر دستگاه ها و نهادهای مرتبط ابلاغ گردیده و حداكثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف، تعیین شده است. همین طور استانداری های ساحلی نیز بعنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش های خصوصی، غیردولتی و شهرداری ها تعیین شده اند. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب كشور اشاره كرد: به منظور تسریع در روند رفع تصرفات، كارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونین و نمایندگان تام الاختیار دادستانی كل كشور، وزارت خانه های جهاد كشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمان های برنامه و بودجه، محیط زیست و بازرسی كل كشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و نیروی انتظامی، در وزارت كشور تشكیل شده و طی روزهای آینده تشكیل جلسه خواهد داد. وی اشاره كرد: همین طور تمامی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی كه در اجرای تكالیف و ماموریت های قانونی و اجتناب ناپذیر خود، طی سنوات قبل نسبت به ایجاد، راه اندازی و راه اندازی تأسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذكور اقدام نموده اند، موظف شدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خودرا جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی، به استانداری مربوطه ارائه نمایند. دین پرست اشاره كرد: خوشبختانه اراده قاطع وزیر محترم كشور برای آزادسازی سواحل خزر، با استقبال دستگاه های ذیربط روبه رو شده و تابحال گزارش مثبت ۴ دستگاه اجرایی در این حوزه واصل شده و در آینده نزدیك نیز گزارش آزادسازی های مترتب بر این همكاری اعلام خواهد شد. او همینطور پیگیری های جدی سازمان بازرسی كل كشور و همكاری مجدانه وزارتخانه های مرتبط، همچون جهاد كشاورزی، نیرو و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در روند پیگیری ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست و اظهار داشت: قبل از این با توجه
معاون وزیر كشور اشاره كرد: در صورت عدم همكاری و یا مقاومت هر یك از دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و یا دیگر متصرفین غیرقانونی بخش خصوصی در قبال اقدامات قانونی در این حوزه، ضمن ارجاع سوژه به دستگاه قضائی، اطلاع رسانی لازم و مؤثر صورت خواهد گرفت. معاون وزیر كشور اضافه كرد: با عنایت به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیر قانونی در سواحل شمالی كشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی كشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته كه گزارش آن در ایام آینده نهایی و به استحضار رئیس محترم جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد. معاون وزیر كشور درانتها اعلام نمود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم «تصویب نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و «لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است كه سبب پیش گیری از تصرفات غیر قانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان نیز به استانداران استان های مشمول و همین طور مسئولین دستگاه های مسئول با پیگیری های سازمان بازرسی كل كشور ابلاغ گردیده است، تا از صدور مجوز تغییر كاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز كنند.
منبع: گل اركیده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب