گزارش گل اركیده؛
۷ماه از اولتیماتوم برای آزادسازی زاینده رود گذشت
گل ارکیده: با گذشت 7ماه از تعیین اولتیماتوم برای آزادسازی سواحل زاینده رود حالا معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان از مشکلات و ممانعت هایی در اجرای احکام رفع تصرفات رودخانه خبر می دهد.
خبرگزاری مهر- گروه استان ها- ندا سپاهی: بهمن ماه سال قبل بود که رییس جمهوری با دستوری به همه دستگاه های دولتی ابلاغ نمود که در مدت حداکثر ۲۰ روز نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از دریا) بصورت فوری و بدون استثنا اقدام نمایند.
آزاد سازی سواحل دریاها تکلیف قانونی ماده ۶۳ برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور بود و بخشنامه اجرائی آن، ۱۴ سال پیش (سال ۱۳۸۶) مصوب و ابلاغ گردید و طبق تبصره ۲ این بخشنامه، همه دستگاهها «موظف بودند تا اختتام برنامه چهارم توسعه - اختتام سال ۱۳۸۸- فاصله ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آنرا تا دریا، آزاد کنند»
در پی اولتیماتوم رییس جمهوری در خصوص آزادسازی سواحل شمال کشور، اخبار امیدوارکننده از تخریب یا عقب نشینی متصرفات غیرقانونی و آزادسازی سواحل منتشر گردید به شکلی که پس از اقدام جدی دولت و هم زمانی اقدام قاطعانه قوه قضائیه در آزادسازی حریم رودخانه کرج، طرحی فراگیر برای رهایی حریم سواحل کشور از تجاوز همه نهادها و دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی شروع شد.
در روزهای پایانی سال قبل معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز در مصاحبه با یکی از روزنامه های محلی اعلام نمود: مقررشده تا آخر تابستان آینده (۱۴۰۱) تمام سواحل رودخانه زاینده رود آزادسازی و سامان دهی می شود.
شناسایی ۲۸۰۰ تخلف در حریم و بستر زاینده رود طی یک سال
به گفته وی تا سال قبل دوهزار و ۸۰۰ تخلف در حریم و بستر زاینده رود شناسایی شده و در مجموع طی سالهای اخیر حدود ۵۶۸ هکتار از سواحل زاینده رود آزاد شده است.
زینلیان به تعدد ویلاهای شخصی و هم ویلاهای دولتی در حاشیه رودخانه زاینده رود اشاره کرده و گفته بود تخریب ساختمان ها و ویلاهای دولتی در اولویت قرار گرفته و پس ازآن نیز مقرر شده ویلاهایی که بصورت شخصی در حریم رودخانه تولید شده، تخریب شوند.
حالا با گذشت هفت ماه از تعیین اولتیماتوم استانداری برای آزادسازی سواحل رودخانه زاینده رود، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان به خبرنگار مهر می گوید که طرح آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده رود در بخش خصوصی گرفتار مشکل شده و لازم است دستگاه قضائی پیگیر حل این مسئله باشد.
طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود متوقف نشده است
مهران زینلیان با اعلان اینکه طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود متوقف نشده است، می افزاید: امور اداری مربوط به این طرح از طرف استانداری انجام شده و شرکت آب منطقه ای نیز بطور رسمی اعلام نمود که مسائل تمام شهرداری ها و ارگان های دولتی که در حریم و بستر رودخانه بودند، حل شده اما طرح ساماندهی رودخانه در بخش خصوصی گرفتار مشکل است و درباب افرادی که در حریم و بستر ویلاسازی کردند، اقدام کردیم که روند قضائی آن درحال پیگیری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان خاطرنشان می کند: دستگاه قضائی باید به مسئله ساماندهی رودخانه بطور جدی ورود کند برای اینکه زمانیکه دستور قضائی صادر می شود، باید اجرا شود اما بعضاً ممانعت هایی وجود دارد که در دستگاه قضا باید از آن جلوگیری شود.
برخی ارگان ها عقب نشینی کردند
در این پیوند پیگیری خبرنگار مهر برای مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان بی نتیجه ماند اما آنطور که مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید برخی ارگان ها در ماه های گذشته از حریم و بستر رودخانه زاینده رود عقب نشینی کردند، برخی به دلایلی چون پدافند غیرعامل از رفع تصرف معاف شدند و تعیین تکلیف شماری دیگر از ارگان ها منوط به بازدید و بررسی کارشناسی است.
احمدرضا صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر می افزاید: سال قبل در پی دستور رییس جمهور برای آزادسازی سواحل دریاهای کشور، در استان اصفهان نیز برای آزادسازی زاینده رود باتوجه به اهمیت این رودخانه، فهرستی از تمامی ارگان ها که به صورتی در حریم و بستر این رودخانه ساخت و ساز انجام دادند، در شرکت آب منطقه ای تهیه و خط حریم و مرز رودخانه مشخص و اعلام گردید.
وی با اشاره به این که ارگان های مختلفی مانند شهردای ها، شرکت آب و فاضلاب، آموزش وپرورش و … در حریم و بستر زاینده رود ساخت و ساز کرده بودند، خاطرنشان می کند: مرحله اولیه آزادسازی سواحل رودخانه اواخر سال قبل شروع شد اما اطلاع رسانی به ارگان ها در ابتدای سال جاری انجام شد که در این جهت برخی ارگان ها مطابق با خط و مرزی که شرکت آب منطقه ای برای حریم رودخانه مشخص کرده بود عقب نشینی و رفع تصرف کردند.
به گزارش گل ارکیده به نقل از مهر، طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود از سال ۱۳۹۲ و در امتداد بند پنج مصوبات ۹ ماده ای شورای عالی آب شروع شد و برغم مشکلات و مسائل اجتماعی و کمبود اعتبارات تا سال ۱۴۰۰ طی هشت سال به آزادسازی و رفع تصرف بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی این رودخانه و ساخت بیش از ۱۰۰ کیلومتر جاده ساحلی انجامید اما طرح آزادسازی زاینده رود سال قبل در شهرستان مبارکه متوقف گردید.
با وجود این صادقی مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید طرح ساماندهی رودخانه متوقف نیست اما به سبب وضعیت خاصی که بود یکسری اهداف این طرح بر طبق آنچه پیش بینی شده بود، جلو نرفت اما جلسات آن برگزار می گردد و تمهیداتی دیده شده که در آینده نزدیک با سرعت بیشتری آزادسازی رودخانه صورت گیرد.
هرچند نام ارگان های متصرف رودخانه بطور شفاف اعلام نمی گردد اما سجاد انتشاری مشاور پنجمین طرح احیای زاینده رود به خبرنگار مهر گفت تا حالا حدود ۴۰ ارگان نسبت به عقب نشینی از حریم و بستر رودخانه زاینده رود اقدام نمودند و برخی از ارگان ها مانند شرکت آب و فاضلاب که به لحاظ پدافند غیرعامل امکان جابه جایی تأسیسات آنها نبود، معاف شدند اما شهرداری ها عقب نشینی کردند.
با گذشت هفت ماه از سال ۱۴۰۱ و برغم عقب نشینی برخی ارگان های دولتی از حریم و بستر رودخانه زاینده رود اما به نظر می آید ادامه قانون گریزی متصرفان بزرگ رودخانه همچون نیروگاه اسلام آباد، ذوب آهن و فولاد ویلاهای دولتی و خصوصی چالشی جدی بر سر راه آزادسازی زاینده رود باشد. این در حالیست که در قانون آب و نحوه ملی شدن آن و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب سالهای ۱۳۴۷ و ۱۳۶۱ به صراحت ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها، مرداب و برکه های طبیعی و همین طور در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها شامل طبیعی و یا مخزنی و برای بهره برداری آب و برق ممنوع اعلام شده و وزارت نیرو با دستور قضائی می تواند نسبت به قلع و قمع تصرفات اقدام نماید.
از سوی دیگر همچنان کمبود اعتبارات از مشکلات اساسی ساماندهی رودخانه زاینده رود است، اواخر شهریور امسال حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان در جمع کشاورزان ورزنه درمورد ساماندهی رودخانه اظهار داشت که امسال از منابع جاری شرکت حدود ۱۴ میلیارد تومان برای پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود تعریف و پیمانکار آن انتخاب شده است.
هرچند مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اذعان کرد که این منابع پاسخگوی کار عظیم ساماندهی رودخانه نیست و در مسافرت رییس جمهوری قرار شد برای ساماندهی رودخانه از محل ماده ۲۳ برنامه و بودجه استفاده و طرح در چند جبهه کاری صورت گیرد.
منبع: golorkideh.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب